السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نقدم لكم درس من دروس مقياس قانون المنافسة الجزائري لطلبة الماستر تخصص قانون أعمال خاص بدرس المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق الذي كان ضمن الملتقى الوطني، المداخلة تحت عنوان خضوع الأشخاص المعنوية العامة لقانون المنافسة.
يقصد بالمنافسة وضعية تنافس اقتصادي بين مؤسسات متميزة بصدد عرض نفس المنتج السلعي أو الخدمي داخل سوق واحد، تلبية للحاجات ذاتها، على أن تكون لكل مؤسسة نفس الحظ من الربح أو الخسارة، و هي الوضعية التي تقابل وضعية الاحتكار، سواء كان هذا الاحتكار لمصلحة الدولة، حيث لا يمكن في هذا الوضع إعمال قواعد المنافسة، و لكن قواعد التخطيط، أو كان الاحتكار أو شبه الاحتكار لمصلحة مؤسسة خاصة، فنكون أما وضعية هيمنة اقتصادية لا تتحقق معها ظروف المنافسة الحرة، و على هذا الأساس يكون المقصود بقانون المنافسة مجموعة الأحكام القانونية و التنظيمية المطبقة على المؤسسات في إطار نشاطاتها داخل السوق، و التي يكون الغرض منها ضبط التنافس فيما بينها.
لتحميل الدرس كاملا على شكل ملف pdf اضغط هنا
إرسال تعليق