اعلان

ملاحظة مهمة

ننبه اخواننا الأعزاء أن جميع الروابط تظهر بعد الضغط على التحميل من ثمة تأخذك إلى الموقع الخاص بالتحميل مباشرة ولكن بعد الضغط على تجاوز الاعلانات أو Passer l'Annonce في الأعلى على اليمين وشكرا على متابعتنا بالتوفيق للجميع

سجل الان

صندوق النقد الدولي يتنبأ للجزائر بنسبة نمو 6 بالمائة و تقليص البطالة إلى 5 بالمائة

اقتصاد الجزائر في الطريق الصحيح
اعتبر خبير من صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "الإمكانيات الضخمة" التي تزخر بها الجزائر على عدة أصعدة تسمح لها ببلوغ نمو بنسبة 6 بالمائة تقليص نسبة البطالة بنسبة 5 بالمائة من خلال توفير بعض الظروف ببلوغ على المدى المتوسط.
و أكد زين ولد زيدان مستشار بقسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أنه "بالنظر إلى حجم سوقها و سكانها و استعداداتها المالية تتوفر الجزائر على قدرات نمو كبيرة لاسيما في قطاع الفلاحة و الكيمياء و الصيدلة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الخدمات العامة".
وسجل خلال ندوة حول "النمو و التشغيل في الجزائر" ان الجزائر تعد أيضا من بين "الدول القليلة في المنطقة التي سمح تسيير الاقتصاد الكلي بها بتعزيز الاستقرار الاقتصادي حيث أصبحت بلدا أقل هشاشة مقارنة مع بلدان المنطقة". كما أعرب ممثل صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لفعالية السياسة النقدية للجزائر التي أدت إلى "التحكم في التضخم و تحقيق نسبة صرف متوازنة". وفيما يخص سياسة الميزانية وصف السيد ولد زيدان قانون المالية 2013 ب"الايجابي جدا في مجال تعزيز الميزانية".
ويرى أنه رغم ضعف نمو قطاع المحروقات تعتبر الجزائر قادرة على تحقيق نمو شامل للناتج الداخلي الخام يفوق نسبة 6 بالمائة على المدى المتوسط مقابل 4. 2 بالمائة سنة 2012 و لكن وفق بعض الشروط.
وأوصى هذا الخبير الدولي ب"التخفيف من صرامة أسواق العمل و السلع و الخدمات و مطابقة التكوين مع الشغل و العمل على نمو شامل خارج المحروقات".
وإذا كانت نسبة البطالة قد انخفضت بنسبة 10 بالمائة سنة 2011 فان نسبة البطالة لدى الشباب تبقى مرتفعة و بلغت 20.4 بالمائة و هي وضعية تتطلب-حسب ممثل صندوق النقد الدولي- عناية خاصة. كما يرى أن نسبة البطالة لدى حاملي شهادات التعليم العالي مقلقة أيضا بما أنها بلغت 15.2 بالمائة و تبين أن هذه الوزارة "ليست موجهة بما فيه الكفاية نحو سوق الشغل".
ولمواجهة هذه الوضعية اقترح السيد ولد زيدان على وجه الخصوص تطهير مناخ الأعمال في الجزائر من خلال تعزيز سير الإدارة و محاربة "القطاع الموازي من جذوره بشكل واضح" و رفع رسملة سوق الأسهم. كما اقترح في نفس المنظور إعطاء أهمية أكثر للإنتاجية و بطبيعة الحال تخفيض إلى أقصى حد التبعية للمحروقات من خلال تشجيع الصادرات في القطاعات الأخرى. وإذ دعا إلى ضمان ديمومة الاحتياطات من المحروقات في الجزائر قدر المستطاع اعتبر الخبير أن القانون الجديد حول المحروقات "يسير في الاتجاه الصحيح".
وعلى الصعيد المالي أوصى خبير صندوق النقد الدولي بتحديد اللجوء الحالي لصندوق ضبط الإرادات مشيرا إلى انه يجب أن "تكون هناك رسالة واضحة حول النفقات الجبائية للدولة". كما اقترح من جهة أخرى مرافقة قانون المالية بتوجيهات مالية على أربع سنوات".
وفي تناوله للقانون المسير للاستثمار في الجزائر انتقد الخبير تطبيق القاعدة 51/49 منذ سنة 2010. وبرر ذلك بكون "صندوق النقد الدولي حقق في 88 بلدا و لاحظ انه لا يوجد بلد من بينها يطبق هذه القاعدة بشكل تلقائي ما عدا بعض الاستثناءات الخاصة بالقطاعات الاستراتيجية".
وبخصوص القرض عند الاستهلاك الممنوع في الجزائر منذ سنة 2009 اعتبر انه "يمكن تصور إجراءات أخرى عدا الإلغاء الكلي" موضحا أن مثل هذا الإجراء "لا يخدم الصناعات المحلية".
نوميديا نيوز/ إج
اعلان 1
اعلان 2

0 comments :

إرسال تعليق

arabybuy.com