اختيار نمط الدخول في السوق الدولية

مواضيع مفضلة

26‏/10‏/2009

اختيار نمط الدخول في السوق الدولية


>

اختيار نمط الدخول في السوق الدولية: Le choix d'un mode d'accès

1- التصدير: l'Exportation
وهذه الطريقة الأبسط للدخول إلى السوق الخارجي حيث أن الشركة قد تقدر بشكل غير فعال الفرائض من حين لأخر، أو قد تقوم الشركة بعمل تعهدات فعالة للتوسع في التصديرات إلى الأسواق الخاصة، وفي كلتا الحالتين تقوم الشركة بتصنيع كل منتجاتها في بلدها الأم.
والتصدير ينقسم إلى قسمين: مباشر، وغير مباشر.

أ/ استراتيجية التصدير غير المباشر:
وتعد الطريقة الأكثر شيوعا في الدخول إلى السوق الخارجي فتقوم الشركة هنا بإنتاج جميع منتجاتها في السوق الأجنبية، وغالبا ما تغير في خطوط إنتاجها أو استراتيجية تسويقها أو طريقة تنظيمها أو فلسفتها، وغالبا ما تبدأ الشركة الوطنية بالتصدير إلى الأسواق الدولية عن طريق التصدير غير المباشر، والاعتماد على الوسطاء المستقلين، أما أهم أنواع الوسطاء لهذا الغرض هم:

* التاجر المصدر (المحلي): حيث يقوم بشراء المنتجات المصنعة ومن ثم بيعها في الخارج لحسابه الخاص.
* وكالة التصدير المحلية: والتي تعمل على إيجاد أسواق خارجية للسلع المحلية والتفاوض مع المستوردين الأجانب وذلك لقاء عمولة معينة.
* المنظمة التعاونية: تقوم هذه المنظمة بالأنشطة التصديرية نيابة عن عدة منتجين وتكون هذه الأنشطة تحت سيطرتها الإدارية، ةغالبا ما يستعين بهذه المنظمة المنتجين للمنتجات الأساسية أو الأولوية كالمنتجات الزراعية والحيوانية.
* شركة إدارة التصدير: حيث توافق شركة وسيطة على إدارة أنشطة التصدير للشركة الوطنية مقابل مبلغ معين.
إن التصدير غير المباشر يحقق منفعتين:
> استثمار قليل: ذلك أن الشركة لا تحتاج إلى تأسيس وتطوير قسم التصدير أو فرع مبيعات دولية خاصة بها أو الاستعانة بالوكلاء الأجانب.
> مخاطر قليلة: حيث يقدم وسطاء التسويق الدولي معرفتهم وخدماتهم للشركة الأمر الذي يقلل احتمالية إتخاذ قرارات خاصة.

ب- استراتيجية التصدير المباشر:
وتتحمل الشركة بموجب هذه الطريقة مسؤولية بيع صادراتها بنفسها مما يرافق ذلك مخاطر كبيرة أو استثمار مالي عالي غير أنها ترتبط بعائد محتمل أكبر، وسيطرة تامة على جهودها في البيع وتعامل مباشر مع المستهلكين ويمكن أن يتم ذلك من خلال عدة طرق أو قنوات.

* شعبة أو قسم تصدير محلي: حيث تخصص الشكرة في بلادها قسما خاصا بعمليات التصدير وبإشراف مدير يرأس مجموعة عاملين. تنحصر مهام هذا القسم في عمليات البيع الفعلي للمنتجات وتقديم المساعدة التسويقية للشركة في مجال التصدير للأسواق الخارجية، بعبارة أخرى يختص هذا القسم بآداء كافة الأنشطة المتعلقة بعملية التصدير.
* فرع الجمعيات الدولية أو الخارجية: أو ما يسمى بمفهوم الشركة التابعة، تسمح هذه الصيغة للمنتج أو المصنع من تحقيق حضوره وسيطرة أكبر في السوق الدولية أو الأجنبية، فبالإضافة إلى قسم التصدير أو بدونه يتخذ المشروع له فرعا (في الخارج) يختص بالمبيعات الدولية ويتعامل الفرع مع البيع والتخزين والتوزيع والترويج أي بجميع السياسات التسويقية الخاصة بالصادرات، كما يقدم الخدمة للعديد من مراكز الفحص في الخارج وتتجنب هذه الصيغة وكلاء التصدير أو الاستيراد عن طريق البيع مباشرة من خلال فروع الشركة في الدولة الأجنبية مما يساهم في الترويج للمنتجات بشكل كبير.

>
* ممثلي مبيعات التصدير المتجولين: وهنا ترسل الشركة ممثلين مندوبين عنها إلى الدول الأخرى بغرض التعريف بمنتجاتها أو التفاوض وعقد الصفقات التجارية مع الجهات المستفيدة، وغالبا ما يناسب هذا العمل المنتجات كبيرة الحجم كبيع وسائل النقل الجوية والبحرية والبريد أو السلع الإنتاجية الكبيرة.
* الوكلاء أو الموزعين الأجانب: يمكن أن تتعاقد الشركة مع وكلاء أو موزعين أجانب بغرض بيع منتجاتها بالنيابة على الشركة ومن أجل ذلك يمنح الوكلاء الحقوق الخاصة التي تتيح لهم إمكانية تمثيل الشركة في بلادهم.

2- الترخيص:
يعد الترخيص طريقة بسيطة نسبيا للدخول إلى السوق الدولية وبدون تصنيع مباشر حيث مرخص للشركة الأجنبية لاستخدام عملية تصنيعية معينة أو علامة تجارية، وذلك يكون مقابل أجر معين أو امتياز خاص يمنح إلى المرخص، وهكذا يصبح بالإمكان لهذا المرخص (مانح الترخيص) الدخول إلى سوق الشركة الأجنبية على الخبرة الإنتاجية، فشركة كوكاكولا منحت ترخيصات الإنتاج لمعظم الشركات في أغلب أنحاء العالم وبذلك استطاعت الدخول إلى العديد من الأسواق الدولية، وهكذا يمكن الدخول إلى السوق الدولية بهذه الطريقة وذلك من خلال الصيغ التالية:
* التعاقد مع الإدارة:
وذلك لإدارة فندق أو مطار أو مستشفى أجنبي أو أي منظمة أخرى لقاء مبلغ معين.
وفي هذه الحالة فإن الشركة تصدر الخدمات الإدارية عوضا عن المفتوحات (المنتجات) ويستخدم نظام فنادق الشيراطون مثلا هذه الطريقة وهي تمتاز بانخفاض المخاطرة إلى جانب توليد الأرباح منذ البداية من ناحية أخرى، يعد هذا الأسلوب غير مقبول عندما تمتملك الشركة موهبة إدارية نادرة، لا يمكن التعاقد عليها أو في حالة إمكانية تحقيق أرباح عند تولي المهمة بالكامل دون ترخيص، كما أن التعاقد على الإدارة تحول دون مناقشة الشركة لزبائنها التي سبق وأن رخص لهم خبراتها الإدارية.
* التعاقد على التصنيع والإنتاج:
حيث يتم التعاقد مع شركة أجنبية لغرض القيام الشركة الأصلية بالتسويق وذلك بدلا من الترخيص شركة أجنبية للقيام بإنتاج وتسويق المنتجات ويتم هذا الأسلوب للشركة فرصة البدء بسرعة، مع أقل ما يمكن من المخاطرة.

3- الاستثمار المباشر: ويمثل الصيغة النهائية أو القصوى للعلاقة المباشرة مع السوق الأجنبية، ويقصد بها قيام الشركة بعمليات التصنيع أو التجميع مع التسويق في السوق الأجنبية، وقد تشتري الشركة جزءا من شركة محلية (في السوق الأجنبي) أو قد تؤسس شركاتها الخاصة بها في تلك الأسواق، تمتاز هذه الطريقة بمنافع عدة خاصة إذا أظهرت السوق الأجنبية حاجة ماسة لمنتجات الشركة التي تعتبر ميزات تميز هذه الطريقة عن سابقاتها يمكن إيجازها فيما يلي:
- حصول الشركة على الخبرة الواسعة والمباشرة في التصدير.
- الاستفادة من تخفيض التكاليف عن طريق استخدام الأيدي العاملة المحلية الرخيصة قياسا في البلد الأم.
- توفير المواد الأولية في البلد المضيف.
- التسهيلات التي تمتلكها حكومات تلك البلدان.

4- الشراكة: Partenariat
تختلف المشاريع المشتركة عن الترخيص من حيث أن الشركة الأم لها حق الملكية في الشركة الأجنبية حيث تقدم هذه الصيغة للشركة الأم حق التصويت (51%)، والذي لم يكن له وجود في الترخيص، وتحدد الكثير من الدول نسبة مشاركة شركائها بما لا يقل عن 51% قبل الشروع بهذه المشاريع مع الدول الأخرى، تحدث المخاطرة عندما تشترك شركات أجنبية مع شركات وطنية في إقامة مشاريع ذات ملكية ورقابة مشتركة، وغالبا ما تكون هذه الصيغة ضرورية أو مرغوبة لأسباب سياسية أو اقتصادية.

>

إرسال تعليق

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف