تطور التجارة الخارجية في الجزائر بالنسبة للقانون الجزائري:
حسب التاريخ قبل الاستقلال:
النمط التجاري كان نمط حر لكن بخاصية أساسية، أغلب المعاملات الاقتصادية تتم بين الجزائر و فرنسا، و إن كان هناك اختراق الحقوق و لكنه ليس خارجي فهي تجارة محلية، بحيث كانت هناك بعض عمليات التصدير و الاستيراد.
بعد الاستقلال أصبحت للجزائر علاقات تجارة خارجية تتم بأغلبها مع فرنسا نظرا للتعارف بين المتعاملين، و كانت هذه العمليات تعتبر ضمن التجارة الخارجية (تصدير، استيراد).
العلاقات التجارية الداخلية أصبحت تجارة خارجية و بالتالي القانون أصبح مختلف و العملة مختلفة.
و بالتالي اختارت الجزائر النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي لم يكن اقتصاد مغلق مثل (الصين، كوبا) و لكنه اقتصاد مفتوح على الخارج من حيث التجارة الخارجية CI التي كانت مسموحة للخواص في البداية و لكن بحجم مقيد.
و بعد الثمانينات كان ما يسمى بأول انفتاح للتجارة الخارجية وفق التسهيلات و التسريحات المسبقة، كما كانت هناك بعض القطاعات التي لا يمكن لبعض المتعاملين الإقتصاديين التعامل فيها.
عملية التجارة الخارجية كانت موجهة أكثر نحو الاستيراد لأن التصدير كان جله من المحروقات و بعض العمليات المتعلقة بالقطاع الزراعي مثل بعض الفواكه، تمور، زيت الزيتون، الحمضيات.
أما عملية الاستيراد كان هناك إجبارية الحصول على رخصة من قبل.
- و هذا بالنسبة للقطاع الخاص: تصريح الاستيراد Licence d’importation
- و هذا بالنسبة للقطاع العام (A.G.I): تصريح شامل للاستيراد Autorisation Global d’Importation.
ابتداءا من التسعينات حذفت التصريحات المسبقة، أصبح التحصل على التبادل الدينار بالعملة الصعبة دون الموافقة السياسية المسبقة (وزارة المالية) أي أن المتعاملين يمكنهم التعامل بالتجارة الخارجية لأن هناك تفتح اقتصادي شامل للجزائر، أصبحت المراقبة السياسية موجودة بشكل ثاني هو الجمارك، التي أصبحت تمثل السلطة السياسية فيما يخص مراقبة الواردات و الصادرات و أصبحت البنوك تمثل السلطة السياسية فيما يخص الحصول على العملة الصعبة.
حاليا ما هو سائد في الجزائر اقتصاد تجاري مفتوح وفقا لشروط صندوق النقد الدولي.
حسب التاريخ قبل الاستقلال:
النمط التجاري كان نمط حر لكن بخاصية أساسية، أغلب المعاملات الاقتصادية تتم بين الجزائر و فرنسا، و إن كان هناك اختراق الحقوق و لكنه ليس خارجي فهي تجارة محلية، بحيث كانت هناك بعض عمليات التصدير و الاستيراد.
بعد الاستقلال أصبحت للجزائر علاقات تجارة خارجية تتم بأغلبها مع فرنسا نظرا للتعارف بين المتعاملين، و كانت هذه العمليات تعتبر ضمن التجارة الخارجية (تصدير، استيراد).
العلاقات التجارية الداخلية أصبحت تجارة خارجية و بالتالي القانون أصبح مختلف و العملة مختلفة.
و بالتالي اختارت الجزائر النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي لم يكن اقتصاد مغلق مثل (الصين، كوبا) و لكنه اقتصاد مفتوح على الخارج من حيث التجارة الخارجية CI التي كانت مسموحة للخواص في البداية و لكن بحجم مقيد.
و بعد الثمانينات كان ما يسمى بأول انفتاح للتجارة الخارجية وفق التسهيلات و التسريحات المسبقة، كما كانت هناك بعض القطاعات التي لا يمكن لبعض المتعاملين الإقتصاديين التعامل فيها.
عملية التجارة الخارجية كانت موجهة أكثر نحو الاستيراد لأن التصدير كان جله من المحروقات و بعض العمليات المتعلقة بالقطاع الزراعي مثل بعض الفواكه، تمور، زيت الزيتون، الحمضيات.
أما عملية الاستيراد كان هناك إجبارية الحصول على رخصة من قبل.
- و هذا بالنسبة للقطاع الخاص: تصريح الاستيراد Licence d’importation
- و هذا بالنسبة للقطاع العام (A.G.I): تصريح شامل للاستيراد Autorisation Global d’Importation.
ابتداءا من التسعينات حذفت التصريحات المسبقة، أصبح التحصل على التبادل الدينار بالعملة الصعبة دون الموافقة السياسية المسبقة (وزارة المالية) أي أن المتعاملين يمكنهم التعامل بالتجارة الخارجية لأن هناك تفتح اقتصادي شامل للجزائر، أصبحت المراقبة السياسية موجودة بشكل ثاني هو الجمارك، التي أصبحت تمثل السلطة السياسية فيما يخص مراقبة الواردات و الصادرات و أصبحت البنوك تمثل السلطة السياسية فيما يخص الحصول على العملة الصعبة.
حاليا ما هو سائد في الجزائر اقتصاد تجاري مفتوح وفقا لشروط صندوق النقد الدولي.
إرسال تعليق